اعتراض شدید کارگران به پیشنهاد عجیب دولت درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ گلپور: کارگران صدقه‌بگیر دولت نیستند
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۷۸۱۸
مریم فکری: جدال بر سر افزایش حقوق سال آینده کارگران شدید شده است. با وجود اینکه تنها یک روز و نیم به پایان سال باقی نمانده، اما هنوز تکلیف دستمزد ۱۴۰۳ کارگران روشن نشده است. کارگران تاکنون از برآیند چند جلسه شورای عالی کار ناراضی بوده‌اند و حتی معتقدند که برخورد خوبی با کارگران نشده است.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار چند روز پیش در گفت‌وگویی عنوان کرده بود: آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرف‌های نمایندگانِ کارگری را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در شرایطی است که وزیر کار در جلسه روز شنبه شورای عالی کار، پیشنهادی عجیب درباره دستمزد کارگران داد. صولت مرتضوی گفته بود: پیشنهاد ما این است که آنچه در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته شده است، به اضافه ۲درصد برای کارگران حداقل بگیر لحاظ کنیم. اگر موافق هستید صلوات بفرستید.
اما این عدد با مخالفت شدید کارگران مواجه شد که در نهایت جلسه روز شنبه بدون نتیجه پایان یافت. آنطور که گفته می‌شود، در جلسه دیروز، ۲۷ اسفند نیز دوباره وزیر کار بر پیشنهاد خود برای افزایش حقوق کارگران مصر بود که باز هم جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت.
حداقل دریافتی کارگران باید ۱۵ میلیون تومان باشد
حالا قرار است امروز بعدازظهر جلسه بعدی شورای عالی کار برای تعیین‌تکلیف حقوق کارگران برگزار شود. محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار در همین خصوص تاکید کرده است؛ اگر کف پیشنهادی ما را که بسیار کمتر از حداقل‌های قانونی‌ست، نپذیرند، از نشست خارج می‌شویم. پایین‌ترین رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت که براساس داده‌های رسمی مرکز آمار برای یک خانواده ۳.۳ نفره محاسبه شده، ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان است؛ این رقم، حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است اما نمایندگان دولت و کارفرمایان، این رقم حداقلی را نمی‌پذیرند.
به گفته او، در مورد دستمزد و افزایش آن نیز، موضع گروه کارگری مشخص است؛ کف عددی که ما اعضای کارگری می‌توانیم بپذیریم، ۱۵ میلیون تومان دریافتی کارگران است؛ به عبارتی، بایستی دریافتی کارگران در خانوار ۳.۳ نفره که به معنای کارگر متاهل با یک فرزند است، به ۱۵ میلیون تومان برسد.
کارگران فقط اجرای قانون را می‌خواهند
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: آنچه که مسلم است و در قانون کار تصریح شده، اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. یعنی مزد متناسب با نرخ تورم. اینکه حالا شورای عالی کار می‌خواهد از این ماده صریح قانونی تخلف کند و مطابق با نرخ تورم، مزد را تعیین نکند، به طور قطع دادخواهی کارگران را در مراجع ذیصلاح به دنبال خواهد داشت.
وی می‌افزاید: برای اینکه داستان به این شکل پیش نرود که خلاف نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، مزد تعیین شود، به نوعی نیاز است که دستگاه‌های نظارتی ورود کنند. جامعه کارگری فقط اجرای قانون کار را می‌خواهند؛ نه حقی بیشتر از آن. بر این اساس، برای اینکه نارضایتی کارگران به شکل‌های مختلف صورت نگیرد، الان باید دستگاه‌های نظارتی ورود کنند.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی باید برای کارگران که فقر را حس می‌کنند، فریاد بزنند. الان فراکسیون‌های مختلف مجلس و هیات رییسه مجلس کجا هستند که کارگر این همه باید داد بزند که ماده ۴۱ قانون کار چرا اجرا نمی‌شود. تورم تقریبا به ۴۴ درصد رسیده، اما شورای عالی کار اعلام می‌کند که دستمزد ۲۲ درصد افزایش یابد؟ یعنی نصف معیشت کارگر را هم پوشش نمی‌دهد!
گلپور عنوان می‌کند: آنچه که واضح است، اینکه نماینده کارگران به این مساله اعتراض داشتند. اگر قرار است که در حوزه روابط کار، تنظیم‌گری توسط دولت انجام شود، پس چرا آنچه که انیستیتو تغذیه می‌گوید و آنچه سبد معیشت واقعی جامعه است، اعمال نمی‌شود؟ اگر قرار است افزایش دستمزد براساس نرخ تورم اعمال نشود، پس برای چه از سه‌جانبه‌گرایی صحبت می‌شود؟ کجای این قصه، سه‌جانبه‌گرایی است؟ آیا فقط حضور و غیاب و زینت‌المجلس بودن جامعه کارگری مهم است؟
وی تصریح می‌کند: دوستانی که در سازمان برنامه و بودجه نشستند، مفهوم فقر و گرسنگی را می‌فهمند؟ کارگر با ۷ میلیون تومان حقوق کار می‌کند و واقعا معاش ماهیانه خود را نمی‌تواند پرداخت کند. حالا کارگر در شرایط عید، چطور می‌خواهد سال نو را جشن بگیرد؟! کارگر در این شرایط جشن نمی‌گیرد که حالا ۲۲ درصد هم به حقوق او اضافه شود!
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور متذکر می‌شود: دولت محرومین آیا واقعا کارگر را می‌بیند؟! ما الان تازه داریم برای کسانی داد می‌زنیم که قرارداد دارند و بیمه‌شان رد می‌شود. ما در جامعه میلیون‌ها کارگر داریم که نه قراردادی دارند و نه بیمه و سنوات و حق عایله‌مندی. آیا می‌دانید این تصمیم برای آن‌ها چه اثری دارد؟
بیشتر بخوانید:خبر جدید شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳ کارگران/ وزیر کار چه عددی را برای حقوق کارگران پیشنهاد داد؟
فوری؛ پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارگران اعلام شد/ وزیر کار در جلسه امروز شورای عالی کار چه گفت؟
عدالت را از کارمندان شروع کنید
گلپور ادامه می‌دهد: شعار دولت عدالت بوده است. اگر به دنبال عدالت مزدی هستیم، دولت موظف است اول هر چیزی، عدالت مزدی را از کارمندان شروع کند که از ۲۵ تا سقف ۷۰ میلیون تومان حقوق می‌دهد. خب کسی که ۶۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق دارد، معلوم است که به دولت فشار می‌آید!
وی می‌گوید: درد ما کسی است که ۷ میلیون تومان می‌گیرد. ما نه ۱۰۰ درصد، بلکه ۳۰۰ درصد هم حقوق او را اضافه کنیم، به خط فقر نمی‌رسد. بحث ما حداقل‌بگیری است که با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، مسلما بوی الرحمن او شنیده می‌شود.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور عنوان می‌کند: مگر جامعه کارگری صدقه‌بگیر دولت هستند که می‌گویند افزایش حقوق باید با حقوق کارمندان مساوی باشد؟ کجا شرایط کارمندان مثل شرایط کارگران است؟
گلپور با بیان اینکه حداقل باید بالای ۳۵ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد، تصریح می‌کند: ما نسبت به افزایش ۲۲ درصد حقوق، اعتراض شدید داریم. کارگر قرار است زندگی کند، قرار نیست مردگی کند. ما وعده کرامت از دولت شنیده بودیم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1885569منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد حقوق کارمندان فقر خط فقر بازار کار کارگر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سیدصولت مرتضوی مرکز آمار ایران شورای عالی کار قانون کار گرانی نوروز عیدی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم شورای عالی کار حقوق کارگران میلیون تومان افزایش حقوق قانون کار وزیر کار حقوق کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۷۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد